قانون جرائم رایانه‌ای
خريد ساعت مچي پسرانه
خريد ساعت مچي پسرانه دخترانه زنانه 2014

 

‎‎‎ماده (1) هركس به طور غيرمجاز به دادهها يا سيستمهاي رايانهاي يا مخابراتي كه به وسيله تدابير امنيتي حفاظت شده است دسترسي يابد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

‎‎‎مبحث دوم ـ شنود غيرمجاز

‎‎‎ماده (2) هركس به طور غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سيستمهاي رايانهاي يامخابراتي يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري را شنود كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

مبحث سوم ـ جاسوسي رايانهاي

‎‎‎ماده (3) هركس به طور غيرمجاز نسبت به دادههاي سري در حال انتقال يا ذخيره شده در سيستمهاي رايانهاي يا مخابراتي يا حاملهاي داده مرتكب اعمال زير شود،‌ به مجازاتهاي مقرر محكوم خواهد شد:

الف) دسترسي به دادههاي مذكور يا تحصيل آنها يا شنود محتواي سري در حال انتقال، به حبس از يك تا سه سال يا جزاي نقدي از بيست تا شصت ميليون ريال يا هر دو مجازات.

ب) در دسترس قرار دادن دادههاي مذكور براي اشخاص فاقد صلاحيت، به حبس از دو تا ده سال.

ج) افشا يا در دسترس قرار دادن دادههاي مذكور براي دولت، سازمان، شركت يا گروه بيگانه يا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.

تبصره 1ـ دادههاي سري دادههايي است كه افشاي آنها به امنيت كشور يا منافع ملي لطمه ميزند.

تبصره 2ـ آئيننامه نحوه تعيين و تشخيص دادههاي سري و نحوه طبقهبندي و حفاظت آن‌ها ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت اطلاعات با همكاري وزارتخانههاي دادگستري، كشور، ارتباطات و فناوري اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيئت دولت خواهد رسيد.

ماده (4) هركس به قصد دسترسي به دادههاي سري موضوع ماده (3) اين قانون،‌ تدابير امنيتي سيستمهايرايانهاي يا مخابراتي را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

‎‎‎ماده (5) چنانچه مأموران دولتي كه مسؤول حفظ دادههاي سري مقرر در ماده (3) اين قانون يا سيستم‌هايمربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است يا داده‌ها يا سيستم‌هاي مذكور در اختيار آنها قرار گرفته است بر اثر بياحتياطي، بيمبالاتي يا عدم رعايت تدابير امنيتي موجب دسترسي اشخاص فاقد صلاحيت به دادهها، حاملهاي داده يا سيستمهاي مذكور شوند، به حبس از نود و يک روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهند شد.

فصل دوم ـ جرائم عليه صحت و تماميت داده‌ها و سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي

مبحث يكم ـ جعل رايانهاي

ماده (6) هركس به طور غيرمجاز مرتكب اعمال زير شود، جاعل محسوب و به حبس از يك تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيست تا يكصد ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد:
الف) تغيير دادههاي قابل استناد يا ايجاد يا وارد كردن متقلبانة دادهها،

ب) تغيير دادهها يا علايم موجود در كارتهاي حافظه يا قابل پردازش در سيستم‌هاي رايانهاي يا مخابراتي ياتراشهها يا ايجاد يا وارد كردن متقلبانة دادهها يا علايم به آنها.

ماده (7) هركس با علم به مجعول بودن دادهها يا كارتها يا تراشهها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محكوم خواهد شد.

‎‎‎مبحث دوم ـ تخريب و اخلال در دادهها يا سيستمهاي رايانهاي و مخابراتي

ماده (8) هر كس به طور غيرمجاز دادههاي ديگري را از سيستمهاي رايانهاي يا مخابراتي يا حاملهاي دادهحذف يا تخريب يا مختل يا غيرقابل پردازش كند‌ به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده (9) هر كس به طور غيرمجاز با انجام اعمالي از قبيل وارد كردن، انتقال دادن، پخش، حذف كردن، متوقف كردن، دستكاري يا تخريب دادهها يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري، سيستمهاي رايانهاي يا مخابراتي ديگري را از كار بيندازد يا كارکرد آنها را مختل كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده (10) هركس به طور غيرمجاز با انجام اعمالي از قبيل مخفي كردن داده‌ها، تغيير گذرواژه يا رمزنگاري داده‌ها مانع دسترسي اشخاص مجاز به دادهها يا سيستمهاي رايانهاي يا مخابراتي شود، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
.‎‎‎ماده (11) هركس به قصد به خطر انداختن امنيت يا آسايش عمومي اعمال مذكور در مواد (8)،9) و (10) اين قانون را عليه سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي كه براي ارائة خدمات ضروري عمومي به كار مي‌روند، از قبيل خدمات درماني، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانكداري مرتكب شود، به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.

فصل سوم ـ‌ سرقت و كلاهبرداري مرتبط با رايانه

‎‎‎ماده (12) هركس به طور غيرمجاز دادههاي متعلق به ديگري را بربايد، چنانچه عين داده‌ها در اختيار صاحب آنباشد، به جزاي نقدي از يك تا بيست ميليون ريال و در غير اين صورت به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده (١٣) هركس به طور غيرمجاز از سيستم‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي با ارتكاب اعمالي از قبيل وارد كردن، تغيير، محو، ايجاد يا متوقف كردن دادهها يا مختل كردن سيستم وجه يا مال يا منفعت يا خدمات يا امتيازات مالي براي خود يا ديگري تحصيل كند علاوه بر رد مال به صاحب آن‌ به حبس از يك تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيست تا يكصد ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

فصل چهارم ـ جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي

ماده (١٤) هركس به وسيله سيستمهاي رايانهاي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده محتويات مستهجن را توليد، ارسال، منتشر، توزيع يا معامله كند يا به قصد ارسال يا انتشار يا تجارت توليد يا ذخيره يا نگهداري كند، به حبس از نود و يک روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

تبصره 1 ـ ارتكاب اعمال فوق در خصوص محتويات مبتذل موجب محكوميت به حداقل يكي از مجازات هاي فوق مي شود. محتويات وآثار مبتذل به آثاري اطلاق مي گردد كه داراي صحنه ها وصور قبيحه باشد.

تبصره 2 ـ هرگاه محتويات مستهجن به كمتر از ده نفر ارسال شود، مرتكب به يك تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.

تبصره 3 ـ چنانچه مرتكب اعمال مذكور در اين ماده را حرفة خود قرار داده باشد يا بطور سازمان‌يافته مرتكب شود چنانچه مفسد في‌الارض شناخته نشود، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد.

تبصره 4 ـ محتويات مستهجن به تصوير، صوت يا متن واقعي يا غيرواقعي اطلاق ميشود كه بيانگر برهنگي كامل زن يا مرد يا اندام تناسلي يا آميزش يا عمل جنسي انسان است.

ماده (١٥) هركس از طريق سيستمهاي رايانهاي يا مخابراتي يا حاملهاي داده مرتكب اعمال زير شود، به ترتيب زير مجازات خواهد شد:

الف) چنانچه به منظور دستيابي افراد به محتويات مستهجن، آنها را تحريك يا ترغيب يا تهديد يا تطميع كند يا فريب دهد يا شيوه دستيابي به آنها را تسهيل كند يا آموزش دهد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات.ارتكاب اين اعمال در خصوص محتويات مبتذل موجب جزاي نقدي از دو تا پنج ميليون ريال است.

ب) چنانچه افراد را به ارتكاب جرائم منافي عفت يا استعمال مواد مخدر يا روانگردان يا خودكشي يا انحرافات جنسي يا اعمال خشونتآميز تحريك يا ترغيب يا تهديد يا دعوت كند يا فريب دهد يا شيوه ارتكاب يا استعمال آنها را تسهيل كند يا آموزش دهد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليونريال يا هر دو مجازات. تبصره ـ مفاد اين ماده و ماده (١٤) شامل آن دسته از محتوياتي نخواهد شد كه براي مقاصد علمي يا هر مصلحت عقلايي ديگر تهيه يا توليد يا نگهداري يا ارائه يا توزيع يا انتشار يا معامله مي‌شود.

‎‎‎ماده (16) هركس به وسيله سيستمهاي رايانهاي يا مخابراتي،‌ فيلم يا صوت يا تصوير ديگري را تغيير دهد يا تحريف كند و آن را منتشر يا با علم به تغيير يا تحريف منتشر كند، به نحوي كه عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكومخواهد شد.

تبصره ـ چنانچه تغيير يا تحريف به صورت مستهجن باشد، مرتكب به حداكثر هر دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد.

ماده (17) هركس به وسيله سيستمهاي رايانهاي يا مخابراتي صوت يا تصوير يا فيلم خصوصي يا خانوادگي يا اسرار ديگري را بدون رضايت او منتشر كند يا در دسترس ديگران قرار دهد، به نحوي كه منجر به ضرر يا عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده (18) هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله سيستم رايانه يا مخابراتي اكاذيبي را منتشر نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد يا با همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت، رأساً يا به عنوان نقل قول، به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقام‌هاي رسمي به طور صريح يا تلويحي نسبت دهد، اعم از اين‌‌كه از طريق ياد شده به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به ديگري وارد شود يا نشود، افزون بر اعاده حيثيت به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دومجازات محكوم خواهد شد.
فصل ششم ـ مسئوليت كيفري اشخاص

‎‎‎ماده (١٩) در موارد زير، چنانچه جرايم رايانهاي به نام شخص حقوقي و در راستاي منافع آن ارتكاب يابد، شخص حقوقي داراي مسئوليت كيفري خواهد بود:

الف) هرگاه مدير شخص حقوقي مرتكب جرم رايانهاي شود.

ب) هرگاه مدير شخص حقوقي دستور ارتكاب جرم رايانهاي را صادر كند و جرم بوقوع پيوندد.
ج) هرگاه يكي از كارمندان شخص حقوقي با اطلاع مدير يا در اثر عدم نظارت وي مرتكب جرم رايانهاي شود.

د) هرگاه تمام يا قسمتي از فعاليت شخص حقوقي به ارتكاب جرم رايانهاي اختصاص يافته باشد.<

 

سايت باز كن 90






ارسال توسط sibclip

تمام حقوق اين وبلاگ و مطالب آن متعلق به خريد ساعت مچي پسرانه آن مي باشد.
cache01last1413237218